راه یافتگان به مجلس هشتم در حالی به صندلی های سبز بهارستان تکیه داده اند که میراث دار چندین طرح ولایحه نیمه کاره اند که مجلس هفتم نخواست یا نتوانست بنام خود ثبت کند .

یکی از اين بازماندگان،لایحه حمایت از خانواده  است که مي توان عنوان مساله دار ترين لایحه در کل ادوار مجلس برای زنان را بر آن نهاد. پس از مسکوت ماندن  لايحه اي كه قرار بود بنيان هاي خانواده را استحكام بخشد،در روزهای پایانی مجلس هفتم كميسيون قضايي مجلس هشتم اين لايحه را تصويب و براي بررسي به هيات رئيسه مجلس فرستاده است و موسی قربانی يكي از اعضاي كميسيون قضايي مجلس آن را كاملا همسو و مدافع حقوق زنان مي خواند

.اين داستان از آنجا شروع شد كه قوه قضاییه لایحه ای بنام حمایت از خانواده را به دولت فرستاد ودولتمردان کابینه نهم دو ماده (۲۳و۲۵)به آن اضافه وبراي بررسي و تصويب به مجلس فرستادند. ماده۲۳ اين لايحه اختیار همسر بعدی را منوط به اجرای عدالت و احراز تمکن مالی توسط دادگاه نموده است یعنی مردی صرفاً به جهت داشتن قدرت مالی می تواند همسر دوم یا چندم اختیار نماید در حالی که بر اساس قوانین اولاً مرد می بایست دلیل قابل قبول برای ازدواج مجد داشته باشد در ثانی زن اول می باید اجازه بدهد و ثالثاً در صورت اطلاع، زن اول دارای حق طلاق می باشد اما بر اساس ماده 23 تمامی موارد گذشته ملغی اعلام شده و هر مرد متمکنی حتی بدون هیچ دلیل عقلانی و فقط به جهت خواست شخصی بدون اطلاع همسر و خانواده می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید.

در لایحه پیشنهادی دولت ماده ۲۵وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به اخذ مالیات از مهریه های بالا و غیرمتعارف نموده است .اين كه بهاي مهريه در سالهاي اخير به طور نامتعارف افزايش يافته و دولت مي خواهد مانع ان شود البته تصميمي به جاست اما معيار تعيين مهريه در ميان زوجين چيست و دستگاه مسوول كدام نهاد است. آيا دولت تا به حال به اين انديشيده است كه علت افزايش بهاي مهريه در ايران و ميان دختران چيست.

نكته قابل توجه تر اين كه بر اساس بند دوم اصل۱۵۸قانون اساسی تهیه لوایح قضایی از وظایف قوه قضاییه است واين دسته از لوايح تنها از مجرای دولت تقدیم مجلس مي شود و دولت ضمن حفظ امانت حق ندارد ماده ای را به آن اضافه ویا از آن کسر کند.اما دولت نه تنها چنين نكرده كه خود چند اصلاحيه در ان انجام داده است به گونه اي كه سخنگوی قوه قضاییه  خواستار دقت مجلس در تصویب لایحه مذکور وتغییرات اعمال شده از سوی دولت به آن شد.دو بند اضافه شده توسط دولت نه تنها با كليات لايحه سازگار نيست بلكه كوشش هاي فعالان زنان در مجلس را نيز براي رسيدن به حقوق برابر ناديده گرفت به گونه اي كه شخصيت هاي چون مريم بهروزي نيز آن را مغاير با خواست زنان خواند. این لایحه به به شدت مورد انتقاد فعالان حوزه زنان است و انتشار خبر به جريان افتادن  دوباره آن زنان با ديدگاه هاي سياسي مختلف را به تكاپو واداشته تا مانع تصويب آن شوند. .

گروهای مختلف زنان  پيش از اين با ارسال نامه های سرگشاده  و طومارهای امضاشده "نه به لایحه مردسالار "را از مجلسیان خواستند تا جایی که بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم روزه سکوت خود را شکستند اطمینان خاطر دادند که این لایحه در مجلس هفتم به ثبت نخواهد رسید و چنين نيز كردند . اما حالا نمایندگان مجلس هشتم گویا فراموش کرده اند که رای اعتماد خود را از چه کسانی گرفته و مصمم هستند کار نیمه تمام مجلس هفتم ،دولت وقوه قضاییه را به بنام خود ثبت كنند!